پاسخ بانک مرکزی به ادعای برخی صرافان در مورد مجوز فعالیت آنها
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۴۱۵۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در پاسخ این بانک آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها و نیز ایراد اتهامات واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع میرساند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافیها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافیهایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمیکنند به عمل آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- قطع دسترسی شرکتهای صرافی به سامانههای سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکتهای موصوف بهمنظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آنها به سامانههای یادشده برقرار خواهد شد. دراینارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافیهای مذکور اقدام لازم را به عمل آوردهاند که بهمحض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانههای یادشده مجدداً برقرار شد.
۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای صرافی جز مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکتهای صرافی از بهمنماه سال ۱۳۹۷ بهموجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بودهاند، لکن تعدادی از آنها پس از سپریشدن بیش از چهار سال و علیرغم اعطای فرصتهای پیاپی، معالأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام ندادهاند؛ لذا دسترسی آنها به سامانههای نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.
نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معاملهای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکردهاند و مصداق تخلف موضوعبند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها بودهاند؛ لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تأثیرگذار این صرافیها در بازار رسمی کشور بیاساس و خلاف واقع است.
۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بهمنظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافیها تدوین و ابلاغ میگردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران میداند.
۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی میدانند.
۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ میداند.
در پایان خاطرنشان میسازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانهای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعاً حمایت و تقویت صرافیهای قانونمدار در صدر برنامههای این بانک است.
به هموطنان نیز مجدداً تأکید میشود برای انجام امور ارزی خود به صرافیهای دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاعرسانی این بانک قرار دارد مراجعه کنند. کد خبر 5743376 مونا ربیعیان رمضان پور
منبع: مهر
کلیدواژه: ایران نیما سنا بانک مرکزی شورای پول و اعتبار وزارت راه و شهرسازی ایران بانک مرکزی بورس مهار تورم تورم وزارت نیرو فرابورس قیمت سکه بهار آزادی مصرف بنزین بنزین سازمان هواپیمایی کشوری هیئت دولت مهار تورم رشد تولید شورای پول و اعتبار شرکت های صرافی بانک مرکزی خلاف واقع صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای تلآویو درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به تصمیم ترکیه درباره قطع روابط تجاری دو طرف واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تلآویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.
روزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.
همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بینالمللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخشهای صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینهها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.
روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمکهای انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیتهایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.
در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیهای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمکهای بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمیآید.
کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمیشویم. اقتصاد اسرائیل قویتر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار میکند.
وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان میخواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر میکند».
کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفتانگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.
ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتشبس دائمی در غزه و انتقال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده میشود، متوقف میکند.
انتهای پیام